Public law Studies in Afghanistan.

مدتی پیش، یکی از عزیزان برای استفاده در نگارش رساله دکترای خود، پرسش‌هایی را فرستاد که بر حسب حال، پاسخ‌هایی کوتاه برای شان نوشتم.
از آن‌جا که این پرسش و پاسخ، ممکن است برای دیگر جویندگان هم مفید باشد، از این صفحه (مطالعات حقوق عمومی در افغانستان) نیز به اشتراک گذاشته می‌شود.
۱. به نظر شما چه دلایل داخلی یا بین‌المللی آغازگر روند اصلاحات اداری در افغانستان بودند؟
از نظر داخلی، به فرسودگی اداره به عنوان مهم‌ترین دلیل می‌توان اشاره نمود؛ اداره و سيستم اداری افغانستان علاوه بر اين‌که بسيار قدیمی و کهنه بود، در اثر تحولات ناشی از جنگ و جابجایی‌های پیاپی در قدرت، دچار فرسودگی شدید شده بود و توان لازم را برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه نداشت؛ بگذريم از این‌که در اثر تحولات جهانی، مسائل و موضوعات جدیدی همانند کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی، حکومتداری خوب و غير آن هم در عرصه نظم و خدمات عمومی پدیدار شده بود.
از منظر بین‌المللی، افزون بر ایجابات و اقتضائات ناشی از ورود تکنالوژی و نظریات نوین در عرصه اداره و مدیریت، الزامات ناشی از موافقت‌نامه بن از دلایل برجسته اصلاحات اداری در افغانستان پسابن دانسته می‌شود.
۲. اصلاحات اداری را چگونه تعریف می‌کنید و این تعریف تا چه اندازه با بافت سیاسی- اجتماعی افغانستان انطباق دارد؟
اصلاحات اداری یعنی روزآمد کردن (Update) اداره؛ یعنی تغييرات شکلی و ماهوی در هنجار، ساختار و سازمان به منظور تامين کارآمدی اداره.
نمی‌دانم منظور تان از بافت سیاسی ـ اجتماعی چیست؟ اما به لحاظ منطقی، اداره تابع سیاست و به معنای رهبری و گرداندن تشکیلات اجرایی و اداری دولت است؛ هم از این نظر که چه چیزی و چگونه بايد انجام شود و هم از این نظر که چه کسانی بايد آن را به انجام رسانند. به تعبیر «ژرژ ودل» اداره از منظر ماهوی، یعنی فعاليت‌ها و خدماتی که توسط سازمان‌های عمومی یا زیر نظر آن‌ها انجام و ارائه می‌گردد. بدون شک، سازمان‌های عمومی متشکل از مجموعه امکانات و نیروی انسانی موردنیاز برای پیش‌برد اهداف و مقاصد اداره به عنوان بعد مادی آن است.
اگر منظور از بافت سیاسی اجتماعی، ساختار دولت باشد، اداره و اقدامات اصلاحی در راستای سیاست و اهداف کلان دولت، تعریف و ترتیب می‌گردد و تامین کننده کارآمدی نظام سیاسی ارزیابی می‌شود.
۳. در طراحی اصلاحات اداری از چه مدل‌های نظری (غربی، اسلامی، سنتی یا ترکیبی) استفاده شده است؟
اصلاحات اداری از لوازم اصل حاکمیت قانون است و این اصل به نوبه خود، محصول اندیشه دموکراسی و حکومت مردمی است. یکی از مسائل بنیادی در نظام دموکراسی، محدودشدن اعمال و رفتار هیئت حاکمه و دستگاه‌های اداری توسط قانون و جلوگیری از دست درازی اداره به حق و حریم افراد است. این هدف در صورتی به گونه مناسب برآورده می‌گردد که اصلاحات اداری در پرتو تامین حاکمیت قانون و ارزش‌های دموکراسی صورت پذیرد.
ساختارهای سنتی تمایل چندانی به احترام به حقوق و حریم فردی ندارند و از این رو، نیازمند اصلاحات هم نمی‌باشند.
۴. آیا این مدل‌ها با واقعیت‌های بومی، قومی، دینی و نهادی افغانستان سازگار بوده‌اند؟ لطفاً با ذکر مثال توضیح دهید.
کدام مدل‌ها؟ افغانستان پسابن، بنا بر ملاحظاتی متاثر از موج دموکراسی شد اما این موج به جریان تبدیل نشد. البته این طبیعی است که یک جامعه بسته همیشه در برابر تغییر و هنجارشکنی مقاومت می‌کند. به همین دلیل، مظاهر دموکراسی و حکومت مردمی در افغانستان در برخی مسائل سطحی و صوری همانند آزادی بیان و رسانه و انتخابات شکلی محدود شد.
افغانستان نه ظرفیت پذیرش فرهنگ و لوازم معرفتی دموکراسی را داشت و نه توان بومی کردن آن را؛ به همین دلیل اقدامات سطحی و اصلاحات اداری سفارشی اثر چندان چشم‌گیری در تغییر وضعیت نداشت.
۵. به‌نظر شما مهم‌ترین دستاوردهای اصلاحات اداری افغانستان در چه حوزه‌هایی بوده است؟ (مثلاً در مبارزه با فساد، شفافیت، پاسخگویی، ارائه خدمات عمومی، شایسته‌سالاری و...) چه عوامل یا نهادهایی در برابر اصلاحات مقاومت نشان دادند؟ ریشه‌های این مقاومت چه بود؟
دستاوردها نسبی است؛ در تعریف اصول و قواعد و نهادها، موفقیت ما چشم‌گیر است؛ به‌طور نمونه سيستم رتب و معاشات در نظام استخدام، یک سیستم موثر و کارآمد و تامین کننده بسیاری از اهداف و ارزش‌های موردانتظار بود اما از دید من، رانتی بودن سیستم و حضور وسیع شبکه‌های حمایت در جامعه، نه تنها مانع اصلی ناکارآمدی و ناکامی این سیستم بلکه باعث ناکامی دولت و روند اصلاحات در تمام عرصه‌ها دانسته می‌شود. ریشه این مقاومت به این برمی‌گردد که افغانستان در عداد دولت‌های طبیعی شکننده است.
۶. آیا فکر می‌کنید اصلاحات اداری بدون وجود ثبات سیاسی قابل تحقق است؟
بدون ثبات سیاسی هیچ چیزی تحقق یافتنی نیست.
۷. آیا اصلاحات اداری را نوعی غرب‌گرایی یا تحمیل مفاهیم غیربومی می‌دانید یا ضرورتی بومی‌شده؟
اصلاحات اداری اقتضای زمان است و از آن‌جا که بوروکراسی از مقومات دولت و از عوامل عمده دولت‌سازی محسوب می‌گردد، اصلاحات در آن نیز ضرورت روز و عامل کارآمدی سیستم اداری دانسته می‌شود. اگر بخواهیم در درون دولت و به عنوان یک دولت باشیم، بدون اداره و اصلاحات اداری امکان ندارد. دولت هم يک پدیدار مدرن است که از جهان غرب نشئت يافته است.
۸. به نظر شما اصلاحات اداری باید پیش از اصلاحات سیاسی و قانون اساسی انجام گیرد یا در پی آن؟ چرا؟
قبلا اشاره کردم که اداره تابع سیاست است.
۹. اصلاحات اداری را باید از بالا به پایین انجام داد یا از پایین به بالا؟ در تجربه افغانستان کدام مدل مؤثرتر بوده است؟
اگر به «غیرسیاسی کردن اداره» به عنوان يک اصل ملتزم باشيم و مطابق آن حرکت کنیم، فرقی ندارد که اصلاحات اداری چگونه انجام شود اما اگر در پذيرش اين اصل، تردید داشته باشیم، هیچ‌کدام موثریت و موفقیت ندارد. در افغانستان به اين دلیل که اداره کاملا سیاسی است و هر منصب اداری حتی پایین‌ترین پوزیشن، رانت تلقی می‌شود، اصلاحات اداری ناکام بود.
۱۰. با توجه به تجربیات گذشته چه توصیه‌‌هایی برای طراحی مؤثرتر اصلاحات اداری در آینده دارید؟
از دید من، اصل اساسی غیرسیاسی کردن اداره و کوتاه کردن دست شبکه‌های حمایت است. اگر این حرکت استراتیژیک صورت گیرد و به مرور زمان به يک ارزش تبدیل شود، هرگونه برنامه اصلاحی موفق خواهد بود در غير آن، هیچ برنامه اصلاحی در هیچ زمینه موفقیت نخواهد داشت.
این‌که چگونه به اين هدف بزرگ برسیم بحث دیگری است.
۱۱. نقش جامعه مدنی، نهادهای محلی و فناوری‌های دیجیتال را در تسریع اصلاحات چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در افغانستان چیزی به عنوان جامعه مدنی نمی‌بینم، آنچه هست فقط یک اسم بی‌مسمی و یک نام لوکس و فریبنده در کنار حلقات سنتی رانت‌خوار است. منظور از نهادهای محلی چیست؟ شوراهای ولایتی؟ این شوراها در سیستم و شرایطی که ما تجربه کردیم، نه تنها برای اداره و اصلاحات اداری مفید نبودند بلکه کاملا مضر و مانع بودند.
فناوری دیجیتال یک وسیله است نه بیشتر؛ در صورت استفاده درست، خدمات رسانی را تسهیل می‌کند و در تامین اهداف اداره و برآورده شدن خواست مردم موثریت بالایی دارد.
پایان

تاملی بر بمباران کمپ امید از منظر اساسنامه رُم

بر همگان هویداست که طی ماه‌های اخیر، حملات هوایی و توپخانه‌ای پاکستان بر افغانستان شدت یافته و اخیرا سخنگوی وزارت خارجه آن کشور از دوام این حملات خبر داد و افزود که آتش‌بس چند روزه به‌خاطر عید فطر و به درخواست برخی کشورهای دوست بوده است.
هرچند این حملات از زوایای گوناگون قابل بحث و بررسی می‌باشد اما نگارنده در این جستار بر آن است تا حملات پاکستان به‌ویژه حمله هوایی آن کشور بر کمپ امید؛ مرکز تداوی و ترک اعتیاد در کابل و برخی محلات مسکونی و تاسیسات زیربنایی در سایر ولایات را به‌گونه گذرا و فشرده از منظر اساسنامه رُم؛ یعنی اساسنامه محکمه بین‌المللی جزایی ICC مورد توجه قرار دهد.
الف. محمل حقوقی طرح دعوا
پرداختن به حملات پاکستان به‌ویژه بمباران کمپ امید از این منظر به این جهت ضروری و دارای اهمیت دانسته می‌شود که افغانستان عضو معاهده رُم می‌باشد و به موجب ماده چهاردهم آن می‌تواند موارد ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت محکمه بین‌المللی جزایی در قلمرو خود را به آن محکمه ارجاع نماید و از څارنوال محکمه بخواهد موضوع را زیر دو عنوان "جنایت تجاوز" و "جنایت جنگی" از سوی پاکستان و سران نظامی آن کشور، مورد تحقیق قرار دهد و سرانجام، علیه عاملان این دو جنایت، نزد محکمه اقامه دعوا کند.
هرچند پاکستان اساسنامه رُم را تصویب نکرده و تا کنون عضويت آن را بدست نیاورده است اما این عدم عضويت، مانع از طرح دعوا و ارجاع قضیه به محکمه بین‌المللی جزایی از جانب افغانستان نیست. زیرا اولا محکمه مطابق بند ۱ ماده چهارم اساسنامه، دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی و در ایفای وظایف خود از قابلیت لازم برخوردار می‌باشد. در ثانی، بنا بر ماده پنجم اساسنامه، صلاحیت محکمه محدود به جدی‌ترین جنایاتی است که باعث نگرانی عموم جامعه بشری و بین‌المللی می‌گردد؛ جرایم و جنایاتی که محاکم داخلی در اغلب، نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به آن‌ها رسیدگی نمایند.
سوم این‌که هرگاه قضیه مطابق بند الف ماده سیزدهم این اساسنامه توسط کشور عضو، با توجه به مفاد ماده چهاردهم به مدعی‌العموم ارجاع گردد، زمینه برای اعمال صلاحیت قضایی محکمه فراهم می‌گردد.
ب. مستندات حقوقی
به موجب بند ب فقره ۲ ماده هشتم اساسنامه محکمه بین‌المللی جزایی، اعمال آتی نقض جدی قوانین و عرف‌های قابل اِعمال در منازعات مسلحانه بین‌المللی در چارچوب حقوق بین‌الملل و در نتیجه، جنایت جنگی می‌باشند:
۱. هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی یا علیه غیرنظامیانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند.
۲. هدایت عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی.
۳. (۵.) هرگونه بمباران یا حمله بر شهرها، قریه‌جات، محلات مسکونی یا ساختمان‌های بی‌دفاع که اهداف نظامی نیستند.
۴.(۹.) هدایت عمدی حملات علیه [...] شفاخانه‌ها و مکان‌هایی که افراد بیمار یا زخمی در آن جمع می‌شوند به شرطی که اهداف نظامی نباشند.
هم‌چنین، بر اساس فقره دوم ماده هشتم مکرر این اساسنامه، تجاوز به معنای توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور است و بر این اساس، اعمال آتی، جدا از این‌که اعلان جنگ شده باشد یا نه، "تجاوز" دانسته می‌شود:
۱. (ب) بمباران یا کاربرد سلاح توسط یک دولت علیه قلمرو دولت دیگر.
۲. (د) حمله قوای مسلح یک کشور بر قلمرو زمینی، دریایی یا هوایی کشور دیگر.
بدون شک، حملات هوایی و توپخانه‌ای پاکستان بر قلمرو افغانستان به‌خصوص بمباران کمپ امید، محلات مسکونی و اماکن غیرنظامی مشمول احکام و مصداق اعمال مجرمانه مندرج در هر دو ماده یادشده از اساسنامه رُم است و در نتیجه، ارتکاب جنایت تجاوز و جنایت جنگی از سوی نظامیان پاکستانی علیه افغانستان و مردم آن، یقینی است و در آن جای تردید نیست.
ج. چگونگی ارجاع
برای طرح دعوا و پیگیری قضایی در خصوص تجاوز و جنایت جنگی در قلمرو افغانستان از سوی نظامیان پاکستانی و برای این‌که موضوع از جانب افغانستان به‌عنوان عضو اساسنامه رُم قابل طرح و ارجاع باشد یا راه برای ورود محکمه به قضیه گشوده شود، دو گزینه قابل توجه و در دسترس می‌باشد:
۱. تهیه و ترتیب گزارش‌های مستند از وقوع جنایت تجاوز و جنایت جنگی توسط نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان و علیه مردم آن، به‌ویژه از بمباران کمپ امید و مناطق مسکونی توسط رسانه‌های ملی و بین‌المللی یا مراکز تحقیقی و نشر وسیع آن تا قضیه به گوش څارنوال محکمه بین‌المللی جزایی برسد و خود او بر اساس ماده پانزدهم اساسنامه مستقیم و راسا به تحقیق بپردازد.
۲. ارجاع قضیه از سوی مردم افغانستان به محکمه و به این منظور، ترتیب صورت دعوا از سوی حقوق‌دانان افغان به‌عنوان وکیل مدافع مردم و کشور و ارائه آن به څارنوال محکمه بین‌المللی جزایی.
واضح است که برای دفاع از کشور و دادخواهی بخاطر خون‌های به‌ناحق ریخته هم‌وطنان مظلوم مان به‌ویژه زنان و کودکان، هر دو کار، ممکن و لازم است اما به احتمال زیاد، گزینه دوم زودتر به نتیجه می‌رسد. از این رو، از حقوق‌دانان به‌ویژه از مجامع و نهادهای حقوقی داخل و خارج کشور انتظار می‌رود نسبت به ترتیب اتهام‌نامه و ارجاع رسمی قضیه به څارنوال محکمه بین‌المللی جزایی، اقدامات لازم را روی دست بگیرند.

منشور هيئت صلح #ترامپ
این منشور، دارای يک مقدمه کوتاه، سيزده فصل و سيزده ماده است که توسط نمايندگان با صلاحيت بيست کشور به شمول آمريکا به تاريخ 22 جنوری 2026 در شهر داووس و در نخستين اجلاس سالانه آن امضا و تصويب شد.
برخلاف تصور اولیه، این هیئت ویژه #غزه نیست و از همین رو، مطالعه و تامل در منشور آن دارای اهمیت استراتژیک است و همچنانکه قبلا نوشتم، ایجاد اين هیئت و فعالیت آن به موازات و بویژه شورای امنیت و در واقع، در جهت تضعيف و به حاشیه راندن آن ارزیابی می‌شود. اين برداشت زمانی بیشتر تقویت می‌گردد که آمريکا به‌تازگی از 66 سازمان بین‌المللی خارج شد و خروج از بقیه را نیز در دستور کار خود دارد.
محورهای عمده منشور از این قرار است:
۱. هدف اساسی اين هيئت، بالابردن ثبات، بازگرداندن حاکمیت قانونمند و قابل اعتماد و تضمين صلح پایدار در مناطقی است که تحت تاثیر درگیری يا در تهديد ناشی از آن قرار دارند.
۲. هيئت وظايف معطوف به ايجاد صلح را در مطابقت با حقوق بین الملل، رويه مورد قبول همه ملل و جوامع صلح طلب و آنچه بر اساس اين منشور تصویب گردد، انجام میدهد. نکته جالب اين که در اين منشور هيچ اشاره‌ای به منشور يا خود ملل متحد و شورای امنيت به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنيت بين‌المللی نشده است.
۳. هیئت صلح یک سازمان بین‌المللی و برخوردار از شخصیت حقوقی بین‌المللی است که موقعیت متمایزی به آن می‌بخشد.
۴. روسای دول يا روسای حکومت‌ها عضويت [مجمع عمومی] هيئت را خواهند داشت.
۵. مدت عضويت در هيئت، سه سال و قابل تمديد با صوابدید رئيس هيئت است، اما عضوی که در نخستين سال پس از لازم الاجرا شدن اين منشور، مبلغ يک ميليارد دالر نقد برای هيئت بپردازد، مشمول محدوديت زمانی دوره عضويت نيست. خروج از هيئت با تصميم عضو و اطلاع به رئيس صورت می‌گیرد اما افزايش تعداد اعضا يا جذب عضو جديد مسکوت گذاشته شده است.
۶. هيئت دارای یک رئیس، یک [مجمع عمومی] نشست سالانه، یک بورد اجرايی و ارگان‌های فرعی در صورت لزوم خواهد بود.
۷. بورد اجرايی برای دو سال متشکل از شخصیت‌های جهانی، توسط رئيس تعيين می‌گردد که اعضای آن قابل عزل و نصب مجدد می‌باشند. این بورد يک رئيس خواهد داشت.
۸. تصميمات هيئت و بورد اجرايی با اکثريت آرای اعضای حاضر و رأی دهنده اعتبار می‌یابد؛ رئيس نسبت به تصميمات بورد اجرايی داری حق وتو و در صورت تساوی آرا در نشست سالانه دارای حق رأی می‌باشد.
۹. تامين بودجه هيئت داوطلبانه است.
۱۰. انحلال هيئت با تشخيص رئيس و رأی موافق دوسوم اعضا صورت می‌گيرد.
۱۱. برخلاف رويه بين‌المللی، امین معاهده، دولت آمریکا و مرجع نهايی تفسير منشور و حل اختلاف، رئيس هيئت است.
۱۲. منشور قابل اصلاح است و با موافقت سه کشور، لازم الاجرا می‌گردد؛ کشورهای امضاکننده که آن را تابع تصويب در حقوق داخلی می‌دانند بايد به طور موقت آن را لازم الاجرا بشمارند.
.....
توجه: متن کامل منشور را در همین صفحه می‌توانید مطالعه کنید.

Charter of Trump’s Board of Peace

PREAMBLE

Declaring that durable peace requires pragmatic judgment, common-sense solutions, and the courage to depart from approaches and institutions that have too often failed;
Recognizing that lasting peace takes root when people are empowered to take ownership and responsibility over their future;
Affirming that only sustained, results-oriented partnership, grounded in shared burdens and commitments, can secure peace in places where it has for too long proven elusive;
Lamenting that too many approaches to peace-building foster perpetual dependency, and institutionalize crisis rather than leading people beyond it;
Emphasizing the need for a more nimble and effective international peace-building body; and
Resolving to assemble a coalition of willing States committed to practical cooperation and effective action,
Judgment guided and justice honored, the Parties hereby adopt the Charter for the Board of Peace.

CHAPTER I-PURPOSES AND FUNCTIONS
Article 1: Mission
The Board of Peace is an international organization that seeks to promote stability, restore dependable and lawful governance, and secure enduring peace in areas affected or threatened by conflict. The Board of Peace shall undertake such peace-building functions in accordance with international law and as may be approved in accordance with this Charter, including the development and dissemination of best practices capable of being applied by all nations and communities seeking peace.

CHAPTER II- MEMBERSHIP

Article 2.1: Member States Membership in the Board of Peace is limited to States invited to participate by the Chairman, and commences upon notification that the State has consented to be bound by this Charter, in accordance with Chapter XI.
Article 2.2: Member State Responsibilities
(a) Each Member State shall be represented on the Board of Peace by its Head of State or Government.
(b) Each Member State shall support and assist with Board of Peace operations consistent with their respective domestic legal authorities. Nothing in this Charter shall be construed to give the Board of Peace jurisdiction within the territory of Member States, or require Member States to participate in a particular peace-building mission, without their consent.
(c) Each Member State shall serve a term of no more than three years from this Charter’s entry into force, subject to renewal by the Chairman. The three-year membership term shall not apply to Member States that contribute more than USD $1,000,000,000 in cash funds to the Board of Peace within the first year of the Charter’s entry into force.
Article 2.3: Termination of Membership
Membership shall terminate upon the earlier of: (i) expiration of a three-year term, subject to Article 2.2(c) and renewal by the Chairman; (ii) withdrawal, consistent with Article 2.4; (iii) a removal decision by the Chairman, subject to a veto by a two-thirds majority of Member States: or (iv) dissolution of the Board of Peace pursuant to Chapter X. A Member State whose membership terminates shall also cease to be a Party to the Charter, but such State may be invited again to become a Member State, in accordance with Article 2.1
Article 2.4: Withdrawal
Any Member State may withdraw from the Board of Peace with immediate effect by providing written notice to the Chairman.

CHAPTER III-GOVERNANCE

Article 3.1: The Board of Peace
(a) The Board of Peace consists of its Member States.
(b) The Board of Peace shall vote on all proposals on its agenda, including with respect to the annual budgets, the establishment of subsidiary entities, the appointment of senior executive officers, and major policy determinations, such as the approval of international agreements and the pursuit of new peace-building initiatives.
(c) The Board of Peace shall convene voting meetings at least annually and at such additional times and locations as the Chairman deems appropriate. The agenda at such meetings shall be set by the Executive Board, subject to notice and comment by Member States and approval by the Chairman.
(d) Each Member State shall have one vote on the Board of Peace.
(e) Decisions shall be made by a majority of the Member States present and voting, subject to the approval of the Chairman, who may also cast a vote in his capacity as Chairman in the event of a tie.
(f) The Board of Peace shall also hold regular non-voting meetings with its Executive Board at which Member States may submit recommendations and guidance with respect to the Executive Board’s activities, and at which the Executive Board shall report to the Board of Peace on the Executive Board’s operations and decisions. Such meetings shall be convened on at least a quarterly basis, with the time and place of said meetings determined by the Chief Executive of the Executive Board.
(g) Member States may elect to be represented by an alternate high-ranking official at all meetings, subject to approval by the Chairman.
(h) The Chairman may issue invitations to relevant regional economic integration organizations to participate in the proceedings of the Board of Peace under such terms and conditions as he deems appropriate.
Article 3.2: Chairman
(a) Donald J. Trump shall serve as inaugural Chairman of the Board of Peace, and he shall separately serve as inaugural representative of the United States of America, subject only to the provisions of Chapter III.
(b) The Chairman shall have exclusive authority to create, modify, or dissolve subsidiary entities as necessary or appropriate to fulfill the Board of Peace’s mission.
Article 3.3: Succession and Replacement
The Chairman shall at all times designate a successor for the role of Chairman. Replacement of the Chairman may occur only following voluntary resignation or as a result of incapacity, as determined by a unanimous vote of the Executive Board, at which time the Chairman’s designated successor shall immediately assume the position of the Chairman and all associated duties and authorities of the Chairman.
Article 3.4: Subcommittees
The Chairman may establish subcommittees as necessary or appropriate and shall set the mandate, structure, and governance rules for each such subcommittee.

CHAPTER IV-EXECUTIVE BOARD

Article 4.1: Executive Board Composition and Representation
(a) The Executive Board shall be selected by the Chairman and consist of leaders of global stature.
(b) Members of the Executive Board shall serve two-year terms, subject to removal by the Chairman and renewable at his discretion.
(c) The Executive Board shall be led by a Chief Executive nominated by the Chairman and confirmed by a majority vote of the Executive Board.
(d) The Chief Executive shall convene the Executive Board every two weeks for the first three months following its establishment and on a monthly basis thereafter, with additional meetings convened as the Chief Executive deems appropriate.
(e) Decisions of the Executive Board shall be made by a majority of its members present and voting, including the Chief Executive. Such decisions shall go into effect immediately, subject to veto by the Chairman at any time thereafter.
(f) The Executive Board shall determine its own rules of procedure.
Article 4.2: Executive Board Mandate
The Executive Board shall:
(a) Exercise powers necessary and appropriate to implement the Board of Peace’s mission, consistent with this Charter;
(b) Report to the Board of Peace on its activities and decisions on a quarterly basis, consistent with Article 3.1(f), and at additional times as the Chairman may determine.

CHAPTER V-FINANCIAL PROVISIONS
Article 5.1: Expenses
Funding for the expenses of the Board of Peace shall be through voluntary funding from Member States, other States, organizations, or other sources.
Article 5.2: Accounts
The Board of Peace may authorize the establishment of accounts as necessary to carry out its mission. The Executive Board shall authorize the institution of controls and oversight mechanisms with respect to budgets, financial accounts, and disbursements, as necessary or appropriate to ensure their integrity.

CHAPTER VI LEGAL STATUS

Article 6
(a) The Board of Peace and its subsidiary entities possess international legal personality. They shall have such legal capacity as may be necessary to the pursuit of their mission (including, but not limited to, the capacity to enter into contracts, acquire and dispose of immovable and movable property, institute legal proceedings, open bank accounts, receive and disburse private and public funds, and employ staff).
(b) The Board of Peace shall ensure the provision of such privileges and immunities as are necessary for the exercise of the functions of the Board of Peace and its subsidiary entities and personnel, to be established in agreements with the States in which the Board of Peace and its subsidiary entities operate or through such other measures as may be taken by those States consistent with their domestic legal requirements. The Board may delegate authority to negotiate and conclude such agreements or arrangements to designated officials within the Board of Peace and/or its subsidiary entities.

CHAPTER VII-INTERPRETATION AND DISPUTE RESOLUTION

Article 7
Internal disputes between and among Board of Peace Members, entities, and personnel with respect to matters related to the Board of Peace should be resolved through amicable collaboration, consistent with the organizational authorities established by the Charter, and for such purposes, the Chairman is the final authority regarding the meaning, interpretation, and application of this Charter.

CHAPTER VIII-CHARTER AMENDMENTS

Article 8
Amendments to the Charter may be proposed by the Executive Board or at least one-third of the Member States of the Board of Peace acting together. Proposed amendments shall be circulated to all Member States at least thirty (30) days before being voted on. Such amendments shall be adopted upon approval by a two-thirds majority of the Board of Peace and confirmation by the Chairman. Amendments to Chapters II, III, IV, V, VIII, and X require unanimous approval of the Board of Peace and confirmation by the Chairman. Upon satisfaction of the relevant requirements, amendments shall enter into force on such date as specified in the amendment resolution or immediately if no date is specified.

CHAPTER IX-RESOLUTIONS OR OTHER DIRECTIVES
Article 9
The Chairman, acting on behalf of the Board of Peace, is authorized to adopt resolutions or other directives, consistent with this Charter, to implement the Board of Peace’s mission.

CHAPTER X-DURATION, DISSOLUTION AND TRANSITION
Article 10.1: Duration
The Board of Peace continues until dissolved in accordance with this Chapter, at which time this Charter will also terminate.
Article 10.2: Conditions for Dissolution
The Board of Peace shall dissolve at such time as the Chairman considers necessary or appropriate, or at the end of every odd-numbered calendar year, unless renewed by the Chairman no later than November 21 of such odd-numbered calendar year. The Executive Board shall provide for the rules and procedures with respect to the settling of all assets, liabilities, and obligations upon dissolution.

CHAPTER XI-ENTRY INTO FORCE
Article 11.1: Entry into Force and Provisional Application
(a) This Charter shall enter into force upon expression of consent to be bound by three States.
(b) States required to ratify, accept, or approve this Charter through domestic procedures agree to provisionally apply the terms of this Charter, unless such States have informed the Chairman at the time of their signature that they are unable to do so. Such States that do not provisionally apply this Charter may participate as Non-Voting Members in Board of Peace proceedings pending ratification, acceptance, or approval of the Charter consistent with their domestic legal requirements, subject to approval by the Chairman.
Article 11.2: Depositary
The original text of this Charter, and any amendment thereto shall be deposited with the United States of America, which is hereby designated as the Depositary of this Charter. The Depositary shall promptly provide a certified copy of the original text of this Charter, and any amendment or additional protocols thereto, to all signatories to this Charter.

CHAPTER XII RESERVATIONS
Article 12
No reservations may be made to this Charter.

CHAPTER XIII-GENERAL PROVISIONS
Article 13.1: Official Language
The official language of the Board of Peace shall be English
Article 13.2: Headquarters
The Board of Peace and its subsidiary entities may, in accordance with the Charter, establish a headquarters and field offices. The Board of Peace will negotiate a headquarters agreement and agreements governing field offices with the host State or States, as necessary.
Article 13.3: Seal
The Board of Peace will have an official seal, which shall be approved by the Chairman.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this Charter.
• Isa bin Salman bin Hamad Al Khalifa, minister of the prime minister’s court, Bahrain
• Nasser Bourita, minister of foreign affairs, Morocco
• Javier Milei, president, Argentina
• Nikol Pashinyan, prime minister, Armenia
• Ilham Aliyev, President, Azerbaijan
• Rosen Zhelyazkov, prime minister, Bulgaria
• Viktor Orban, prime minister, Hungary
• Prabowo Subianto, president, Indonesia
• Ayman Al Safadi, minister of foreign affairs, Jordan
• Kassym-Jomart Tokayev, president, Kazakhstan
• Vjosa Osmani-Sadriu, president, Kosovo
• Mian Muhammad Shehbaz Sharif, prime minister, Pakistan
• Santiago Peña, president, Paraguay
• Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, president, Qatar
• Faisal bin Farhan Al Saud, minister of foreign affairs, Saudi Arabia
• Hakan Fidan, minister of foreign affairs, Turkey
• Khaldoon Khalifa Al Mubarak, special envoy to the U.S. for the UAE
• Shavkat Mirziyoyev, president, Uzbekistan
• Gombojavyn Zandanshatar, prime minister, Mongolia
* Donald J Trump, President of the United States of America.
Source: Times of Israel & CNBC.

‏از دید ‎ #ترامپ، "پایان تاریخ" یک فانتزی بی‌اعتبار، تلاش برای ترویج لیبرالیسم در آفریقا، کوشش برای ملت‌سازی در خاورمیانه و جهان عرب و نیز دولت‌سازی در افغانستان بی‌هوده بوده است.
این نگرش بر علاوه فهم وی از دکترین مونرو مبنی بر تحکیم اربابی آمریکا در نیم‌کره غربی، موجب می‌گردد تا ‏با تمرکز بر تعریف منافع اقتصادی، آمریکا در برابر بدست آوردن این منافع، به‌هیچ ارزش دیگری اعتنا نداشته باشد.
یک پیامد مهم این رویکرد، تحکیم الگوهای ساختاری مشرق‌زمین در عرصه قدرت و سیاست؛ چین، روسیه، ایران، عربستان و حتی کوریای شمالی است که بر دیگر ملل شرقی هم اثر جدی خواهد داشت.

...به این خاطر است که ترامپ می‌خواهد گرینلند؛ منطقه خودمختار دنمارک را تصاحب کند و از آن‌جا که دنمارک عضو ناتو است، ترامپ بر آن است تا با حمله نظامی یا غیرآن، ناتو(بزرگترین اتحاد غرب) را ویران کند...
تمام این‌ها به این معناست که او قصد دارد وحشیانه‌ترین رویای پوتین را محقق کند...
اما چرا؟
پاسخ این پرسش را من تقریبا ده سال پیش یافتم، زمانی که کتاب "خانه ترامپ، خانه پوتین" را نوشتم.
من توضیح دادم که مفصل‌بندی ترامپ از این پالیسی یا چیزی بسیار مشابه آن، ریشه در سال ۱۹۸۷ دارد؛ یعنی بلافاصله بعد از بازگشت ترامپ از نخستین سفر به مسکو.
تفصیل مطلب در پیوند زیر از کریگ آنگر؛ نویسنده و ژورنالیست آمریکایی

When Did Trump Decide He Wanted to End the Western Alliance? To understand what's going on today, maybe we have to go back to the !980s when Donald Trump was first cultivated by the KGB.

رئیس‌جمهور آمریکا از کنترل خارج است!
سقوط سیستم‌های پیچیده نه با یک شکست بلکه با زیرفشار قرار گرفتن همزمان چندین نهاد تامین‌کننده ثبات روی می‌دهد.
رئیس‌جمهور آمریکا همزمان متحدان را تهدید، محاکم را تضعیف، بانک مرکزی را زیر فشار، بازار را بی‌ثبات و اعتماد داخلی و بین‌المللی را از بین برده است.
سقوط چنین سیستم‌ها مستلزم سقوط همه‌چیز نیست، شکست یک عامل حیاتی ثبات کافی است؛ خطرناکترین علامت این است که فعلا با هیچ چیز به‌عنوان خط سرخ برخورد نمی‌شود.
تفصیل را در اینتلکچوالیست بخوانید:

The President of the United States Is Out of Control President Donald Trump Has Threatened War Against Allies, Undermined Courts, and Menaced the Independence of the Federal Reserve. The United States Is in Free Fall.

سال نیکو از بهارش پیداست!
آمریکا سال ۲۰۲۶ را با یک نمایش عجیب قدرت آغاز نمود که در آن، رئیس‌جمهور ونزوئلا با همسرش از پایتخت و از اتاق خواب شان دستگیر و برای محاکمه به آمریکا منتقل شدند!
این رویداد تکان‌دهنده از جهات متعددی، پرسش‌برانگیز و سزاوار رد و طرد ارزیابی می‌گردد اما گام نخست است و چنین می‌نماید که جهان باید منتظر گام‌های بعدی هم باشد.
محققان موسسه رَند(RAND) در منابع تنش در قرن ۲۱ (۱۹۹۸) از ۹ سناریوی محتمل در ۱۵ تا ۲۰ سال بعد سخن گفته‌اند که تا کنون، سناریوی جنگ روسیه و اوکراین تحقق یافته اما از آن میان، پنج سناریو برای ما دارای اهمیت و پیامد جدی می‌باشد:
۱. قاچاق موفقانه ۲ تا ۵ سلاح اتمی از پاکستانِ درحال فروپاشی(Disintegrating Pakistan).
۲. تبادل آتش اتمی بین پاکستان و هند.
۳ و ۴. حمله و تهاجم ایران بر کشورهای عربی خلیج و
۵. جنگ بین تایوان و چین.
یعنی ایران و پاکستان، هرکدام در دو و چین در یک سناریو، دخیل و هر سه همسایه نزدیک ما هستند.
در همین راستا دو نکته جالب و قابل یادآوری است:
۱. حین مرور یادداشت‌های شخصی(۱۸ سنبله تا اول جدی ۱۳۸۰) به این نکته برخوردم که قرار گزارش رسانه‌ها(۴ نومبر ۲۰۰۱) آمریکا با توسل به این گزارش که برخی از دانشمندان اتمی پاکستان با القاعده و طالبان در ارتباطند، از دسترسی طالبان به سلاح اتمی آن کشور ابراز نگرانی نموده خواهان اجازه برای تحقیق و گفت‌وگو با این دانشمندان شد تا از عدم دسترسی آنان به تاسیسات اتمی پاکستان اطمینان یابد.
۲. مطابق اسناد اخیرا علنی‌شده آمریکا، پوتین در ملاقات با بوش(جون ۲۰۰۱) نسبت به سکوت غرب در برابر سلاح اتمی پاکستانِ فاقد دموکراسی در سایه حکومت نظامی اعتراض نموده و نسبت به تجهیز یا همکاری با ایران در این راستا، تعلل خود را اظهار و با آمریکا هم‌نوایی کرده است.
حال اگر بنا برفرض و به‌ویژه نظر به اجماع مرکب در مورد سلاح اتمی پاکستان و ایران، یکی از این چهار سناریو، مانند جنگ روسیه و اوکراین، جنبه عینی و عملیاتی پیدا کند، وضعیت منطقه چه خواهد شد و بر ما چه خواهد رفت؟
موضوع و موضع ایران تا حدی روشن و سناریوهای قبلی، بازبینی‌شده به‌نظر می‌آیند اما چه چیزی پاکستان را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد که زمینه برای قاچاق سلاح اتمی آن فراهم می‌گردد؟ چه چیزی این محققان را واداشت تا ۲۷ سال پیش از پاکستانِ درحال فروپاشی سخن بگویند؟
گویا سال ۲۰۲۶، توفنده و طوفانی است!