Public Works

في توقيت شديد الحساسية، وبعد يوم واحد فقط من مجزرة 8 نيسان، باغت مجلس الوزراء الرأي العام في جلسته المنعقدة يوم الخميس 9 نيسان 2026 بإدراج بند ترخيص مقالع شركات الإسمنت المخالفة في الكورة ومناطق أخرى من خارج جدول أعماله، ثم ألغاه بعد أسبوعين واستبدله بقرار جديد يؤدي إلى النتيجة ذاتها.

القراران الحكوميان يشكّلان التفافاً صريحاً على المرسوم الناظم للمقالع والمخطّط التوجيهي المرتبط به، عبر منح شرعية لمواقع تقع خارج النطاق الجغرافي المسموح به قانوناً.

ويتعدّى الأمر ذلك إلى تكريس آلية إصدار تراخيص لاحقة لشركات استثمرت مقالعها سابقاً بلا أي سند قانوني، بما يشكّل عفواً مقنّعاً عن تعديات بيئية مستمرة، وهدراً مباشراً للمال العام عبر تفويت ومحو مستحقات الدولة المالية والرسوم المتوجبة في ذمة شركات الإسمنت لقاء سنوات استثمارها غير الشرعي.

لقراءة التعليق كاملاً:
https://publicworksstudio.com/behind-the-scenes-of-legitimizing-illegal-quarries/

Fares Nassif Diana Abdallah تجمع الناشطين البيئيين في الكورة

كواليس شرعنة المقالع المخالفة: كيف طوّعت الحكومة وشركات الإسمنت أُطر التنظيم المدني في الكورة؟ • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio مؤسسة للأبحاث والمناصرة متعدّدة التخصّصات، تشمل مهندسات ومصممين وباحثات وحقوقيين منخرطون نقديّاً وإبداعيّاً في قضايا العمران والعدالة المكانية في لبنان، مع تركي....

⁨ يطلق "استديو أشغال عامة" سلسلة لقاءات مفتوحة بعنوان "الجنوب يقاوم" في "بيت عام"، فرن الشباك. تهدف هذه السلسلة إلى خلق مساحة للّقاء والتفكير وعرض مختلف ممارسات المقاومة التي يمارسها أصحاب القرى الجنوبية رداً على سياسات المحو التي تفرضها حرب العدو الإسرائيلي. إن هذا التدمير لا يطال الحجر والأرض فقط، بل يطال أيضاً الذاكرة الجماعية والسرديات المرتبطة بهذه الأماكن والقدرة على تخيّل مستقبلها. ومن هنا تبرز أهمية الممارسات التي تستعيد السردية وتحفظ الذاكرة، والمبادرات التي ترسّخ علاقة الناس ببعضهم وبأماكنهم، وتتحدى الدمار وواقع التهجير المفروض عليهم.

في اللقاء الأول الذي يُعقَد يوم الخميس 11 حزيران، تقدّم زينب نمر (باحثة وطالبة دكتوراه) وغادة دمشق (مختصة في الأرشفة) مقاربة تكاملية لتوثيق عمليات المحو التي يتعرّض لها النسيج العمراني الثقافي والتاريخي في جنوب لبنان بفعل العدوان الإسرائيلي. ومن خلال تقاطع البحث المعرفي مع الممارسة الأرشيفية، تستعرضان الأدوات والمنهجيات المعتمدة لحفظ الذاكرة المتجسّدة في المعالم التراثية، وتطرحان تساؤلات عن السرديات الممكنة التي يمكن أن تنبثق عن هذا الجهد التوثيقي، ودوره في إعادة بناء الذاكرة الجماعية وصونها.
——
تسعى سلسلة "الجنوب يقاوم" إلى الإضاءة على نسيج القرى في الجنوب، عبر تاريخها وحاضرها ومجتمعها، من خلال مبادرات فردية أو جماعية يعمل عليها باحثون/ات وناشطون/ات في مجالات التوثيق والعمل الثقافي والبحثي والاستقصائي. تطرح التوثيق كفعل مقاومة، وتشجع تبادل أفكار حول مختلف الأدوات والمنهجيات المعتمدة في إنتاج المعرفة، والمبادرات العاملة على تمكين الصمود عبر الممارسات وإمكانيات مقاربة قضايا المحو والذاكرة عبر السرديات المحلية، وتهدف إلى تشجيع مبادرات وجهود توثيقية أوسع، كما فتح المجال لتشكيل مبادرات جماعية.⁩

تعالج جنى الحاج في هذا النص واقع قطاع النقل الشعبي بالذات كقطاع حيوي يؤمّن حاجات النقل والعمل لعدد كبير من سكان لبنان، فيما تحاربه السلطة حيناً وتستغله حيناً آخر، بما يزيد من هشاشة العاملين فيه.

المقال من كتابة جنى الحاج. لقراءته كاملاً:

الدولة – النقل – العمل: قطاع النقل الشعبي في لبنان في ظل الأزمات الأخيرة • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio مؤسسة للأبحاث والمناصرة متعدّدة التخصّصات، تشمل مهندسات ومصممين وباحثات وحقوقيين منخرطون نقديّاً وإبداعيّاً في قضايا العمران والعدالة المكانية في لبنان، مع تركي....

منذ بداية الحرب الإسرائيلية عام 2024، تمّ استهداف قاقعية الصنوبر لمدّة 17 يوماً، بالإضافة إلى تهديد بالإخلاء، ليُهَجَّر من كان قد بقي في القرية من سكّان. وفيما تتعرّض البلدة للتدمير، غيّرت السلطات اللبنانية تصنيف مناطق زراعية فيها إلى منطقة صناعية، وذلك من خلال المرسوم رقم 2304 الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني 2026.

في هذا النص، نقدّم تفنيداً للغارات الإسرائيلية ومعناها، معطوفاً على ممارسات السلطة في قاقعية الصنوبر بين الحربين. فما يُرتكَب باسم التنظيم المدني في قاقعية الصنوبر وغيرها من البلدات اللبنانية يؤدي في واقع الأمر إلى نهش الجبال والوديان والبراري، وتُعامَل الأرض كمادّة مباحة للنهب والتخريب، وهو ما يفاقم ما يرتكبه الاحتلال من تدمير واستخراج.

لقراءة التعليق كاملاً:

قاقعية الصنوبر مجدداً: إسرائيل تمحو القرى الجنوبية بعد أن كانت الدولة تدمّر زراعتها • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio مؤسسة للأبحاث والمناصرة متعدّدة التخصّصات، تشمل مهندسات ومصممين وباحثات وحقوقيين منخرطون نقديّاً وإبداعيّاً في قضايا العمران والعدالة المكانية في لبنان، مع تركي....

في منزلها في البيسارية، استقبلتنا آمال في 28 شباط 2019. كانت هي المتحدّثة، وكنّا نحن من يسأل، عن الجنوب وأهله ومشكلاته.

في 22 نيسان 2026، وهي تفعل الشيء نفسه، تخبر الناس عن الجنوب وتقف في وجه محو الذاكرة والأرض، استشهدت آمال بقصف اسرائيلي استهدفها مرّات عدّة.

ضمن مشروع بحثي عن السهل الزراعي في منطقة الزهراني، كنّا قد رصدنا تغييرات على مستوى الملكية في السهل، وأردنا فهم واقع الملكيات وتغييرها، خاصةً فيما يتعلّق بمستقبل السهل وواقع الزراعة فيه تاريخياً، خاصةً بعد أن اكتشفنا أن التصاميم التوجيهية الموجودة لا تحميه.

خلال الجلسة التي كانت مفتوحة أكثر منها مقابلة منظّمة، استطعنا أن نفهم تفاصيل حول الإشكاليات العمرانية والتنظيمية الموجودة في منطقة الزهراني. لكن آمال لم تكتفِ بالمشاركة في هذه المقابلة، بل كانت جزءاً أساسياً من ورشة النقاش التي نظّمناها مع سكان من المنطقة حول السهل.

ننشر اليوم هذه المقابلة عربون شكر لآمال، لما قدّمته لهذه المنطقة بتشكيلها مرجعاً لتاريخها وللمعرفة حولها وحول موروثها الثقافي البيئي الحضَري والاجتماعي، وأخيراً بوقوفها أمام ماكينة الحرب والقتل الإسرائيلية.

لقراءة نص المقابلة:

في أربعين استشهاد الصحافية آمال خليل: مقابلة معها عن الجنوب وأرضه • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio مؤسسة للأبحاث والمناصرة متعدّدة التخصّصات، تشمل مهندسات ومصممين وباحثات وحقوقيين منخرطون نقديّاً وإبداعيّاً في قضايا العمران والعدالة المكانية في لبنان، مع تركي....

في توقيت شديد الحساسية، وبعد يوم واحد فقط من مجزرة 8 نيسان، باغت مجلس الوزراء الرأي العام في جلسته المنعقدة يوم الخميس 9 نيسان 2026 بإدراج بند ترخيص مقالع شركات الإسمنت المخالفة في الكورة ومناطق أخرى من خارج جدول أعماله.

لم تكن تلك الجلسة عادية، إذ شهدت خلافاً حاداً بين وزيرة البيئة ووزير الصناعة حول صلاحيات طرح الملف، انتهى بانسحاب الأولى وإقرار المجلس للقرار رقم 16/2026، الذي وفّر غطاءً رسمياً يشرّع استمرار عمل شركات الإسمنت في الكورة ومناطق أخرى ويمهّد لمنحها التراخيص اللازمة لاستثمار مقالعها. غير أن وزارة البيئة ما لبثت أن عادت وطرحت الملف مجدداً على المجلس بعد أسبوعين، ليُلغى القرار الأول ويُستبدَل بقرار جديد يؤدي إلى النتيجة ذاتها ويحمل الإشكاليات نفسها، بل وأكثر، وهو القرار رقم 59/2026.

لا يمكن التعامل مع هذين القرارين بوصفهما إجراءين عابرين، بل هما تتويج لمسار طويل من التواطؤ الذي خضع فيه القرار الرسمي لهيمنة “كارتيل” الإسمنت. وأمام هذا الواقع، تبرز تساؤلات عن التوقيت وتداعيات هذه القرارات على كل المناطق، وبشكل خاص على منطقة الكورة وسكانها.

لقراءة التعليق كاملاً، الرابط في البايو.

في توقيت شديد الحساسية، وبعد يوم واحد فقط من مجزرة 8 نيسان، باغت مجلس الوزراء الرأي العام في جلسته المنعقدة يوم الخميس 9 نيسان 2026 بإدراج بند ترخيص مقالع شركات الإسمنت المخالفة في الكورة ومناطق أخرى من خارج جدول أعماله.

لم تكن تلك الجلسة عادية، إذ شهدت خلافاً حاداً بين وزيرة البيئة ووزير الصناعة حول صلاحيات طرح الملف، انتهى بانسحاب الأولى وإقرار المجلس للقرار رقم 16/2026، الذي وفّر غطاءً رسمياً يشرّع استمرار عمل شركات الإسمنت في الكورة ومناطق أخرى ويمهّد لمنحها التراخيص اللازمة لاستثمار مقالعها. غير أن وزارة البيئة ما لبثت أن عادت وطرحت الملف مجدداً على المجلس بعد أسبوعين، ليُلغى القرار الأول ويُستبدَل بقرار جديد يؤدي إلى النتيجة ذاتها ويحمل الإشكاليات نفسها، بل وأكثر، وهو القرار رقم 59/2026.

لا يمكن التعامل مع هذين القرارين بوصفهما إجراءين عابرين، بل هما تتويج لمسار طويل من التواطؤ الذي خضع فيه القرار الرسمي لهيمنة "كارتيل" الإسمنت. وأمام هذا الواقع، تبرز تساؤلات عن التوقيت وتداعيات هذه القرارات على كل المناطق، وبشكل خاص على منطقة الكورة وسكانها.

لقراءة التعليق كاملاً:

كواليس شرعنة المقالع المخالفة: كيف طوّعت الحكومة وشركات الإسمنت أُطر التنظيم المدني في الكورة؟ • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio مؤسسة للأبحاث والمناصرة متعدّدة التخصّصات، تشمل مهندسات ومصممين وباحثات وحقوقيين منخرطون نقديّاً وإبداعيّاً في قضايا العمران والعدالة المكانية في لبنان، مع تركي....

إن وجدت نفسك في مثل هذا الموقف، اعلم أن القانون ينص صراحةً على أنه في حال وجود أي سبب يمنع المستأجر من الانتفاع الكامل بالمأجور، فإنه يُعفى من دفع بدل الإيجار كاملاً، إذ تنص المادة 563 من قانون الموجبات والعقود أنه في حال تضرر أو تعيّب المأجور جزئياً بشكل يجعله غير صالح للاستعمال، دون خطأ من أي من المتعاقدين، للمستأجر تخفيض البدل على نسبة الضرر.

علاوة على ذلك، المستأجر غير ملزم قانوناً بإجراء أي تصليحات على المأجور على نفقته الخاصة، حيث إن التعويضات الحكومية من غير المرجح أن تُوزّع قريباً، وهي بالإجمال تُوزَّع إما على المستأجر وإما المالك، أما الالتزام بالتصليح فيقع على عاتق المالك.

لا ترضخ لضغوطات بدفع بدلات كاملة عن فترة لا تستطيع فيها الانتفاع من المأجور، ولا توافق على إجراء تصليحات على نفقتك الخاصة.

إذا كنت تتعرّض/ين لأي شكل من الإخلاء، املأ/ي الاستمارة الموجودة في البايو لتوثيق هذا الانتهاك الجسيم لحق السكن. يساهم هذا التوثيق، الذي يحافظ على سريتك، في دعم الجهود التي نجريها في اقتراح قوانين تضمن الحق في السكن، بالإضافة إلى التدابير الملحة المطلوبة.

في 18 أيار، وصل عدد كبير من قوات الأمن إلى بيال، وبدؤوا بنقل العائلات النازحة التي استقرت هناك لعدم وجود بدائل آمنة، إلى منطقة محدودة داخل نفس الموقع. وهذا ويُقدّر أن البلدية ستقدّم ما بين 200 و300 خيمة، بينما تسكن المنطقة اليوم حوالي 600 عائلة على الأقل، دون أي وضوح حول مصير العائلات التي لن تحظى بخيمة. في غضون ذلك، هرب العديد من النازحين السوريين من المنطقة خوفًا من تصرفات قوات الأمن.

تزامن هذا الحدث مع تصاعد الخطاب الذي يدّعي أن النازحين يرفضون الانتقال إلى الملاجئ، وبالتالي “يحتلّون” وسط بيروت، مما يعيق السياحة.

في هذا البيان، نوضح بعض النقاط المتعلقة بحقوق المجتمعات النازحة في مساحات النزوح الآمنة التي يختارونها ويطوّعونها، وضرورة دعم الدولة بشكل يُعطي الأولوية لسلامة هذه المجتمعات وأمنها ورفاهيتها.