Environmental Libyan NGOs

بيان صادر عن اللجنة الوطنية الليبية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN National Committee – Libya)
بشأن واقعة إطلاق حيوانات برية من قبل مؤسسات المجتمع المدني البيئية ومنها على سبيل المثال أفاعي الكوبرا في محمية وادي الناقة و غزلان الدوركس والأرانب في محمية فروة وتعقيبا على المواقف الرسمية ذات العلاقة
6 أغسطس 2025 – طرابلس

تتابع اللجنة الوطنية الليبية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة بقلق بالغ عمليات اطلاق أنواع من الحيوانات البرية داخل المناطق المحمية، وما تبع ذلك من بيانات صادرة عن وزارة البيئة، والهيئة الليبية للتراث والحياة البرية، وما تم تداوله عبر وسائل الاعلام والتي دعت في مجملها إلى التنسيق المسبق وأخذ الإذن الرسمي قبل أي تدخل بيئي ميداني.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا الفنية و الدولية، ووفقًا لمهام اللجان الوطنية للـIUCN، فإننا نُعرب عن الآتي:

أولًا: مخاطر بيئية ومجتمعية تستوجب التوقف والتقييم
إن إطلاق كائنات برية دون دراسة تقييم أثر بيئي منشورة أو خطة علمية واضحة، يشكل مخاطرة جسيمة بالنظام البيئي القائم، وقد يؤدي إلى:

• تهديد مباشر للكائنات المحلية الحساسة.
• اختلال التوازن البيولوجي داخل المحمية وما يجاورها.
• إثارة ذعر مجتمعي حقيقي في ظل غياب التوعية.
• إضرار بصورة العمل البيئي التطوعي ومصداقيته.
و إذ نثمن النوايا الطيبة للجهات المبادرة، لكن النية وحدها لا تكفي حين يتعلق الأمر بالسلامة البيئية والمجتمعية.

ثانيًا: الإطار القانوني الوطني لا يوفّر وضوحًا كافيًا
بعد مراجعة القوانين الوطنية ذات العلاقة، تبيّن لنا ما يلي:
• لا يوجد نص قانوني صريح يحدد الجهة المختصة قانونًا بمنح "الإذن المسبق" في مثل هذه الحالات.
• قوانين العمل الأهلي ومبادئ الإعلان الدستوري تضمن حرية العمل المدني البيئي في إطار القانون، لكنها لا تفصل في موضوع إطلاق الأنواع داخل المحميات.
• وعليه، فإن مطالبة الجمعيات "بأخذ الإذن" تحتاج إلى أساس قانوني واضح ومُعلن، خصوصًا في الأنشطة ذات الحساسية البيئية أو المخاطر المحتملة.

ثالثًا: التنسيق المؤسسي واجب وضروري – دون فرض أو تعقيد-
تُشجع اللجنة بقوة مبدأ التنسيق المسبق بين الجمعيات البيئية والجهات الرسمية، خاصة عند العمل في محميات أو مناطق بيئية حساسة.
لكنها تُحذر من تحويل التنسيق إلى "إذن مُطلق ملزم" دون تحديد قانوني دقيق، لما في ذلك من مساس بمبادئ العمل المدني واستقلاليته.

رابعًا: دعوة إلى إطار وطني علمي وعملي لتنظيم التدخلات البيئية.

بناء على ما سبق، توصي اللجنة بـ:
• وقف أي مبادرات ميدانية لإطلاق كائنات في البيئة الليبية إلى حين تطوير إطار وطني واضح، قانوني وعلمي.
• إعداد دليل وطني موحد لإعادة التوطين والإطلاق البيئي، يُستند فيه إلى إرشادات IUCN لعام 2013 بشأن النقل لأغراض الحفظ.
• عقد لقاء وطني بيئي تشاوري عاجل تحت رعاية وزارة البيئة، يضم:
• الهيئة الليبية للتراث والحياة البرية.
• مفوضية المجتمع المدني.
• الجامعات والمراكز البحثية.
• ممثلي الجمعيات والمنظمات والمؤسسات البيئية الوطنية.
بهدف صياغة آلية تنسيق شفافة تحفظ البيئة وتحترم القانون.

خامسًا: تجديد الالتزام بمبادئ الاتحاد الدولي لصون الطبيعة
نُذكّر أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) يشترط في أي تدخل ميداني بيئي:
• التقييم العلمي الرصين المسبق.
• الشفافية والمساءلة.
• الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني.
وأن اللجان الوطنية للـIUCN، رغم أنها ليست تنفيذية أو رقابية، تضطلع بدور استشاري وطني لدعم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في صون التنوع البيولوجي.

ختامًا
إن اللجنة الوطنية الليبية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة إذ تُعبر عن قلقها في هذا السياق، فإنها تؤكد أنها ليست ضد المبادرات الشبابية أو الأهلية، لكنها ترى أن البيئة الليبية لا تحتمل قرارات غير مدروسة أو مبادرات غير منسقة.
وأن الطريق إلى حماية البيئة يجب أن يُبنى على:
العِلم، والتشريع، والتعاون، لا على الاجتهادات الفردية أو الفراغ التنظيمي.
معًا، نُعيد ثقة المجتمع في العمل البيئي المسؤول.
معًا، نحمي بيئتنا ونرسم مستقبلًا أكثر توازنًا.

إبراهيم القهواجي
رئيس اللجنة الوطنية الليبية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)
6 أغسطس 2025 – طرابلس

في اليوم الأخير من أسبوع البحر 2024، ركزت الفعاليات على ورشة عمل متخصصة حول استراتيجيات إدارة المناطق البحرية المحمية. تناولت الورشة بالتفصيل كيفية وضع خطط فعالة ومستدامة لإدارة هذه المناطق، مع التركيز على الحفاظ على التنوع البيولوجي وتقليل التأثيرات البشرية الضارة. تم استعراض نماذج دولية وإقليمية ناجحة في هذا المجال، إلى جانب نقاشات حول التحديات المحلية التي تواجه المحميات البحرية في شمال إفريقيا.
خلال الورشة، قُدمت عروض تقديمية حول تقنيات الصيد التقليدية "الشرافي" و"الزرايب"، وهي طرق صيد تعود لعصور قديمة وتتميز باستدامتها البيئية. تم شرح كيفية استخدام هذه التقنيات لتقليل استنزاف الموارد البحرية، مع الحفاظ على التوازن البيئي. تم التأكيد على أن دمج هذه التقنيات التقليدية في إدارة المحميات البحرية الحديثة يمكن أن يكون جزءًا من الحلول المستدامة لحماية الحياة البحرية، مما يساهم في الحفاظ على التراث المحلي ودعم المجتمعات الساحلية التي تعتمد على هذه الأساليب في معيشتها.
UICN - Centre de coopération pour la Méditerranée, SPA RAC, وزارة البيئة - ليبيا
Environmental Libyan NGOs

في اليومين الخامس والسادس من أسبوع البحر 2024، تم التركيز على الأسماك الغضروفية، وخاصة أسماك القرش، حيث عقدت ورشة عمل غنية بالمعلومات حول دور هذه الأنواع في النظام البيئي البحري والتحديات التي تواجهها في البحر المتوسط، مثل الصيد الجائر, الصيد العرضي والتلوث. اختتمت النقاشات بتسليط الضوء على الحلول الممكنة لحمايتها وزيادة الوعي حول أهميتها. في اليوم السادس، نظمت زيارة ميدانية إلى المنطقة البحرية المحمية برأس الرمل بالتعاون مع جمعية جليج للبيئة البحرية، حيث تعرف المشاركون على التنوع ا لبيولوجي الفريد لهذه المنطقة وأهمية المحميات في الحفاظ على الأنواع المهددة. تم دمج الجلسات النظرية مع أنشطة مراقبة وتعلم ميدانية حول كيفية حماية الأنظمة البيئية البحرية وتعزيز استدامتها.

خصص اليوم الرابع من فعاليات أسبوع البحر للسلاحف البحرية، حيث ركز البرنامج على جهود حماية هذه الأنواع المهددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

في الفترة الصباحية، قدم الخبراء مداخلة حول بروتوكولات متابعة وحماية السلاحف البحرية. تم شرح الخطوات العلمية المتبعة لمراقبة السلاحف، بدءًا من تحضير الأدوات اللازمة، تحديد مواقع أعشاشها إلى مراقبة حركتها وتسجيل البيانات المتعلقة بها. هذه المداخلة كانت فرصة لتعريف المشاركين بالطرق المعتمدة عالميًا للحفاظ على السلاحف البحرية، والتحديات التي تواجهها في ظل تزايد التهديدات البيئية والبشرية.

في الفترة المسائية، تناولت الجلسة الثانية حول شبكة حماية السلاحف البحرية بشمال إفريقيا ، التي تهدف إلى التنسيق بين الجمعيات البيئية والخبراء في مختلف دول شمال إفريقيا. تم استعراض دور الشبكة في تعزيز التعاون الإقليمي لحماية السلاحف البحرية، بالإضافة إلى تقديم استراتيجية الشبكة وأهم الأنشطة المستقبلية المخطط تنفيذها في منطقة شمال إفريقيا. وقد ركزت المناقشات على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجمعيات، الخبراء والأطراف المتداخلة في مختلف دول شمال إفريقيا لدعم حماية السلاحف في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى القارة الإفريقية بالتنسيق مع الشبكات الإفريقية الأخرى.

واختتم اليوم بجلسة تطبيقية شارك فيها الحاضرون، حيث تمت عملية متابعة وبحث عن أعشاش السلاحف البحرية وفقًا للبروتوكولات العلمية التي تم عرضها في الصباح. كانت هذه الحصة فرصة للمشاركين لتطبيق ما تعلموه عمليًا، مع التركيز على كيفية تحديد مواقع الأعشاش وحماية البيض من التهديدات المحتملة.

North Africa Sea Turtles Network -"NASTNet"

تستمر فعاليات أسبوع البحر في يومه الثالث ببرنامج غني يهدف إلى تعزيز الفهم العميق للقضايا البيئية المتعلقة بالبحار والسواحل.
بدأ اليوم بورشة العمل الثانية المخصصة لنبات البوسيدونيا، حيث تم التوسع في مناقشة دور هذا النبات البحري الحيوي في الحفاظ على التنوع البيولوجي تحت الماء. تناولت الورشة أيضًا كيفية متابعة ومراقبة صحة البوسيدونيا وتأثير الأنشطة البشرية على تدهورها. كما تم التطرق إلى استراتيجيات الحماية الممكنة وتطبيقات البحوث العلمية التي تساعد في الحفاظ عليها.
بعد ذلك، شهد المشاركون عرضًا تقديميًا حول الأنواع الغازية التي تشكل تهديدًا على البيئة البحرية المحلية. خلال هذا العرض، تم تعريف المشاركين بأهم الأنواع الدخيلة التي بدأت تظهر في البحر المتوسط وتأثيرها السلبي على النظام البيئي المحلي، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الممكنة للحد من انتشارها والتعامل معها بحلول مستدامة.
في فترة ما بعد الظهر، تم تنظيم زيارة إلى المتحف المحلي للتعرف على تقنيات الصيد التقليدي. هذه الزيارة كانت فرصة لاستكشاف طرق الصيد القديمة المستدامة و المستخدمة منذ عقود في المنطقة، ومدى تأثيرها على الحياة البحرية مقارنة بالتقنيات الحديثة.
واختتم اليوم بجولة ميدانية على أحد الشواطئ المحلية، حيث شارك المشاركون في جلسة مراقبة واكتشاف التنوع البيولوجي المحلي. تم توجيه المشاركين لمراقبة الأنواع البحرية والساحلية التي تعيش في هذه البيئة الطبيعية، وذلك بهدف تعزيز الوعي حول أهمية الحفاظ على هذه الأنظمة البيئية الهشة.
هذه الأنشطة المتنوعة أتاحت للمشاركين فرصة مميزة للتفاعل والنقاش الثري مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في مجالات مختلفة تتعلق بالبيئة البحرية.

{وزارة البيئة - ليبيا, UICN - Centre de coopération pour la Méditerranée, SPA RAC, Environmental Libyan NGOs }

تواصلت فعاليات اليوم الثاني من أسبوع البحر في جزيرة جربة تحت شعار "حماية بحارنا، مستقبلنا" مع برنامج غني بالورشات التعليمية والتوعوية التي تركز على حماية التنوع البيولوجي في المناطق الساحلية والبحرية.
بدأت الفترة الصباحية بورشة عمل تفاعلية حول المناطق الرطبة ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي. تم تسليط الضوء على أهمية هذه المناطق كملاجئ طبيعية للعديد من الكائنات الحية، وكيفية تأثير التغيرات المناخية والأنشطة البشرية على استدامتها. المشاركون تفاعلوا مع خبراء في هذا المجال الذين قدموا معلومات عميقة حول إدارة المناطق الرطبة وأهمية إدماجها في استراتيجيات الحماية البيئية.
ثم انتقل البرنامج إلى جلسة أخرى مخصصة لموضوع الطيور ومواقع التعشيش. تم خلال الورشة عرض نماذج من الأنواع المهددة بالانقراض التي تعتمد على البيئات الساحلية للتعشيش. تم التركيز على المخاطر التي تواجهها الطيور بسبب التدهور البيئي والتوسع العمراني، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الموائل الطبيعية لهذه الطيور لضمان استمرارية تكاثرها.
في فترة ما بعد الظهر، عقدت ورشة حول المحميات الطبيعية» عين غزالة « ، حيث تم تقديم عروض شاملة حول الجهود المبذولة لحماية هذه المحميات ودورها في الحفاظ على الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض. تم استعراض استراتيجيات الإدارة المستدامة لهذه المناطق وسبل تعزيز الوعي المجتمعي حولها.
اختتم اليوم الأول بورشة عملية هي الأولى من نوعها حول نبات البوسيدونيا. خلال هذه الورشة، تم تقديم شرح علمي حول أهمية هذا النبات البحري، الذي يعد رئة البحر، ودوره في دعم التنوع البيولوجي البحري من خلال توفير موائل للأسماك والعديد من الكائنات البحرية. تم كذلك مناقشة التهديدات التي يتعرض لها هذا النبات بسبب الأنشطة البشرية وتأثير تغير المناخ، وكيف يمكن حمايته من خلال سياسات بيئية مستدامة.
وفي نهاية اليوم، تم تنظيم حملة "تبني شاطئ"، وهي النشاط الوحيد الذي جرى في الخارج، حيث شارك الحاضرون في تنظيف أحد الشواطئ من النفايات مصحوبة بعملية فرز حسب البروتوكول العلمي الموحّد UNEP/MAP للمشروع، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة للحد من التلوث البحري وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة. هذه الحملة كانت فرصة لتطبيق مفاهيم الورشات السابقة على أرض الواقع وتوعية المشاركين بضرورة الحفاظ على السواحل والشواطئ خالية من النفايات الضارة كذلك نشاط تطبيقي جيد للجمعيات البيئية الليبية لإطلاق رسميا برنامج "Adopt A Beach" في السواحل الليبية بالتنسيق مع وزارة البيئة والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا.